مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :بنا بر مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر قیمت کالا و خدمات کشاورزی، به استان‌ها و به تبع آن به شهرستانها تفویض گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی تصریح کرد :
به استناد بند (۱) تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسید، مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی‌های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شد کلیه پرسنل، امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید، افزود :
فعالیت‌های مربوط به بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این حوزه نیز با اعلام کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقال، موظف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی گردید.
سیروسی در ادامه اظهار کرد :سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف گردید در این موارد تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را مبنای عمل قرار داده و گزارشات تخلف این حوزه را برای اعمال تعزیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم‌نامه منعقده موظف شد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت‌های اقلام کالاهای اساسی و خوراکی موضوع قانون انتزاع اقدام کند.
ایشان با اشاره به اینکه عمده ترین کالاهای مورد نظارت توسط جهاد کشاورزی شامل میوه و تره بار، مرغ، تخم مرغ، گوشت ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره می باشد گفت :
جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در این راستا با اقدام به تشکیل واحد بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و محصولات کشاورزی در ابتدا و سپس راه اندازی فیزیکی این واحد و استقرار کارشناسان در واحد مذکور نسبت به نظارت بر بازار و بازرسی اقلام اعلامی اقدام نمود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به اقدامات انجام شده در این خصوص گفت :
گشت زنی روزانه کارشناسان در بازار و بررسی قیمت فروش کالا با نرخ مصوب سازمان اصناف در کنار دریافت گزارشات مردمی و پیگیری و بررسی گزارشات اعلامی و همچنین بررسی میزان موجودی اقلام مصرفی اساسی در بازار جهت جلوگیری از کمبود عرضه در بازار
و در ادامه تشکیل پرونده برای متخلفین و معرفی به تعزیرات حکومتی. برابر ماده 57 قنص (قانون نظام صنفی) گرانفروشی، ماده 65 عدم درج قیمت و ماده 66 عدم صدور فاکتور و بالاخص بازدید مکرر از نانوایی ها و بررسی کمیت، کیفیت و بهداشت نان انجام می شود.